المسألة الثالثة: هل يجوز نقل الخصيتين؟:
هذه المسألة متفرعة على القول بجواز نقل الأعضاء الآدمية، وتعتبر مسألة نازلة من نوازل العصر الحديث، بل إن الكلام فيها لم يقع إلا منذ وقت قريب جدًا قد لا يتجاوز السنتين.
وقد قامت جريدة المسلمون بنشر آراء العلماء والباحثين والأطباء المختصين في هذه المسألة من الناحيتين الشرعية، والطبية، وذلك بسبب حادثة وقعت ونشأ عنها السؤال عن موقف الشريعة الإسلامية من هذا النقل.
وقد نشرت مباحث هذه المسألة في ثلاثة أعداد متوالية [1]، ونظرًا إلى أنني لم أجد من تكلم عليها في موضع آخر رأيت الاقتصار على ما في تلك الأعداد من معلومات شرعية وطبية تتلخص فيما يلي:
الأقوال:
اختلف العلماء والباحثون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز نقل الخصيتين مطلقًا.
الدكتور محمد الطيب النجار [2]، والدكتور عبد الجليل شلبي ([3])، [1] الأعداد رقم 203، 204، 205 من السنة الرابعة عام 1409 هجرية تحقيق شريف قنديل. [2] رئيس المركز الدولي للسيرة والسنة النبوية بمصر المسلمون عدد 205. [3] عضو لجنة الفتوى بالأزهر وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية سابقًا، المسلمون العدد السابق.