|
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 357 | ||||
|
والدكتور عبد الجليل شلبي [1]، والدكتور محمود علي السرطاوي [2] , والدكتور هاشم جميل عبد الله [3]. الأدلة: (1) دليل القول الأول: (لا يجوز). استدل أصحاب هذا القول من الكتاب والسنة والعقل، كما استدلوا بالقواعد الفقهية، واستشهدوا بأقوال بعض الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله-، وبيان ذلك فيما يلي: أولاً: دليلهم من الكتاب، والسنة، والعقل: (أ) دليلهم من الكتاب: 1 - قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... } الآية (4) = بالأحياء، وأما الميت فلا يجوز النقل منه لأنه مثلة، وهو بذلك يوافق فضيلة الدكتور الشيخ صالح الفوزان كما تقدمت حكاية قوله. [1] هو: الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ونشر قوله في جريدة الشرق الأوسط العدد 3725 الأربعاء 8/ 2/1989 م ويرى أن هذا التبرع قد يصل إلي درجة الوجوب. [2] مدرس في قسم الفقه والتشريع بكلية الشريعة بالأردن -حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1986 م من جامعة الأزهر- القاهرة، تكلم على هذه المسألة في بحث نشر في مجلة "دراسات" الصادرة عن الجامعة الأردنية المجلد 12 العدد 3 جمادى الآخرة عام 1405 هـ بعنوان "زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية" وخلص فيه إلى القول بالجواز بشروط ستة، ويرى ضرورة إنشاء بنك للأعضاء الآدمية!!!. [3] أستاذ مساعد في الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى تكلم عن هذه المسألة في بحث له نشر في مجلة الرسالة الإسلامية العدد 212 ص 69 وخلص إلي القول بجواز النقل. (4) سورة البقرة (2) آية 195. |
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 357 | ||||
|
www.eShia.ir