|
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 298 | ||||
|
ومن أمثلتها ما يجري في جراحة البطن من قطع البواسير [1]. عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة: نص الفقهاء المتقدمون -رحمهم الله- على جواز القطع إذا وجدت الحاجة الداعية إلى فعله ويظهر ذلك من خلال عباراتهم التالية: أ- فقهاء الحنفية: في الفتاوى الهندية ما نصه: "من له سلعة زائدة يريد قطعها، إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل، وإلا فلا بأس به" [2] اهـ. وفيها أيضًا: "لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسري" [3] اهـ. ب- فقهاء المالكية: قال الشيخ محمد يوسف المواق [4] -رحمه الله-: "لو استأجر على قطع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة لم يجز، ولو كانت اليد متآكلة، والسن متوجعة جازت. [1] جراحة البطن. د. اللبابيدي. د. الشامي 338، والشفاء بالجراحة. د. الفاعور 92. [2] الفتاوى الهندية 5/ 360. [3] المصدر السابق. [4] هو الشيخ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الأندلسي، فقيه، مالكي، من آثاره: شرح مختصر خليل المسمى بالتاج والإكليل، وسنن المهتدين. معجم المؤلفين عمر كحالة 12/ 133. |
||||
| نام کتاب : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها نویسنده : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار جلد : 1 صفحه : 298 | ||||
|
www.eShia.ir