|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 65 | ||||
|
لأنّها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالثّمن في البيع. الشرط الثّاني: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة [1]. بمعنى: أن تباح مطلقًا، بخلاف ما يباح للضرورة، كاستئجار أواني الذهب، أو استئجار الكلب، ونحوهما، فإن هذه الأشياء لا يجوز العقد عليها إِلَّا للضرورة. الشرط الثّالث: أن تكون المنافع مقدورة على تسليمها [2]. وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ فما لا يقدرعلى تسليمه لا يجوز العقد عليه. الشرط الرّابع: ألَّا يترتب على استيفاء المنفعة استهلاك العين [3]. اشترط الجمهور في المنفعة عدم استهلاك العين، نحو استئجار الشمع للإضاءة، والصابون للغسل به؛ لأنّ هذه الأشياء لا ينتفع بها إِلَّا بإتلاف عينها. الشرط الخامس: أن تكون للمنافع قيمة مالية [4]. حتّى يتأتى بذل الأجرة في مقابلتها، فإن لم تكن لها قيمة مالية فلا يجوز العقد عليها. ومثال ذلك: الأعمال المحرمة كتعليم الموسيقى، والغناء، والعمل في مصانع الخمور، ونحو ذلك. [1] كشاف الفناع: 3/ 559. [2] حاشية ابن عابدين: 4/ 505، حاشية الدسوقي: 4/ 218، مغني المحتاج للشربيني: 5/ 332، المقنع لابن قدامة: 2/ 201. [3] حاشية الدسوقي: 4/ 218، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 334، أسنى المطالب للأنصاري: 2/ 410، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/ 357، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 20/ 550، إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية؛ 1/ 454. [4] حاشية الدسوقي: 4/ 218، مغني المحتاج لدشربيني: 2/ 334، أسنى المطالب للأنصاري: 2/ 410، شرح متهى الإرادات للبهوتي: 2/ 357، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 20/ 550، إعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 454. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 65 | ||||
|
www.eShia.ir