|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 374 | ||||
|
الشق الآخر: أدلتهم على جواز النيابة. وهذه الأدلة هي أدلة القائلين بالوجوب، إِلَّا أن الحنفية حملوها على الجواز دون الوجوب جمعًا بين الأدلة [1]. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل: استدل أصحاب هذا القول بادلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول: أ - أدلتهم من القرآن: قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النِّساء: 12]. وهذه الآية تقدمت مرارًا مع ذكر وجه الاستدلال منها، وما نوقش به وجه الاستدلال، وما أجيب به عن ذلك [2]. ب - أدلتهم من السُّنَّة: الدّليل الأوّل: عن بريدة - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقالت: إنَّ أمي ماتت، ولم تحج، أفاحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها) [3]. وجه الاستدلال: حيث دل الحديث بظاهره على وجوب الحجِّ عن الميِّت، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ فقد أمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - المرأة بالحج عن أمها، ولم يستفصل منها، هل أوصت أم لا؛ فدل على وجوب النيابة على الأولياء في مال الميِّت مطلقًا، أوصى بذلك أم لم يوصِ. [1] الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: 2/ 227 وما بعدها. [2] انظر: مبحث الاستئجار على الصّلاة عن الغير، ص 156. [3] أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: 2/ 805 (1149). والترمذي في كتاب الحجِّ، باب ما جاء في الحجِّ عن الشّيخ الكبير والميِّت: 3/ 269 (929). قال التّرمذيّ: وهذا حديث صحيح. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 374 | ||||
|
www.eShia.ir