|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 347 | ||||
|
الدليل الثاني: عن القاسم بن محمد قال [1]: لا يحج أحد عن أحد [2]. وجه الاستدلال من الأثرين: يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا. مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي: أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه. ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي. د- أدلتهم من المعقول: الدليل الأول: قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة [3]. مناقشة الاستدلال: أولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل [4]. ثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة [5]. [1] هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (- رضي الله عنه -)، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة المنورة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، مات سنة 106هـ على الصحيح: سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/ 53، تقريب التهذيب، ص: 794. [2] المحلى لابن حزم: 7/ 60. [3] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 11، المجموع للنووي: 7/ 101، المغني لابن قدامة: 5/ 20. [4] النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل، ص: 266. [5] الحاوي للماوردي: 5/ 12، المجموع للنووي: 7/ 101. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 347 | ||||
|
www.eShia.ir