|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 328 | ||||
|
الدليل الأول: قالوا: إن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة، والمقصود من هذه العبادات هو إتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة، وهذا لا يحصل بفعل النائب [1]. مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي: أن هذا الاستدلال منقوض بالصلاة والصوم، حيث تقدم ذكر الأدلة على صحة النيابة في الصلاة إذا كانت نذرًا، ومطلقًا في الصوم، وهي من العبادات البدنية المحضة، فبطل هذا التعليل. الدليل الثاني: قالوا: تمنع النيابة في الاعتكاف قياسًا على الصوم، بجامع أن كلاً، منهما عبادة بدنية مختصة ببدن من هى عليه [2]. مناقشة الاستدلال: أولاً: يناقش هذا التعليل بما نوقش به التعليل السابق. ثانيًا: إن كون الاعتكاف عبادة بدنية لا يمنع النيابة؛ فإن كل عمل إذا أمر به الشارع أن يعمله المرء عن غيره وجب ذلك، سواء أكان من عبادة الأبدان المحضة أم لا [3]. وقد دلت النصوص على جواز ذلك كما سيأتي. ثانيًا: أدلة المجيزين: وهؤلاء هم أصحاب القول الأول، وقد استدلوا بما يأتي: أولاً: الأدلة الدالة على جواز النيابة في صلاة النذر، والصيام، ومن هذه الأدلة: [1] حاشية ابن عابدين: 1/ 237، مجمع الأنهر لداماد أفندي: 1/ 307. [2] كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 1/ 381. [3] المحلى لابن حزم: 7/ 59. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 328 | ||||
|
www.eShia.ir