|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 258 | ||||
|
المطلب الرّابع نوع ما يأخذه العاملون على الزَّكاة بعدما تقدّم من اتفاق العلماء على أن العامل يأخذ ما يستحقه على عمله على الصدقات، وأن ذلك ليس مقدرًا بالثّمن، بل له بقدر عمله، وإن جاوز ذلك ثمن الزَّكاة. بعد ذلك اختلف العلماء في ما يأخذه العامل من مال مقابل عمله؛ هل هو أجرة، أم رزق يأخذه على سبيل الكفاية؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأوّل: إنَّ ما يأخذه العامل هو أجرة. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من المالكية [1]، والشّافعيّة [2]، والحنابلة [3]. [1] المعونة للقاضي عبد الوهّاب: 1/ 442، المنتقى للباجي: 2/ 153، الزرقاني على خليل: 2/ 177، الخرشي على خليل: 2/ 216. [2] الأم للشافعي: 2/ 74 - 75، المهذب للشيرازي: 1/ 171، المجموع للنووي: 6/ 188، روضة الطالبين للنووي: 2/ 327 - 328؛ قال الإمام النووي: " ... وأمّا العامل فاستحقاقه بالعمل، حتّى لو حمل صاحب الأموال زكاته إلى الإمام، أو إلى البلد قبل قدوم العامل، فلا شيء له، كما يستحق أجرة المثل لعمله. فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط، ثمّ أعطاه أجرة مثل عمله، وإن شاء سمَّى له قدر أجرته، إجارة، أو جعالة، يؤدِّيه من الزَّكاة". روضة الطالبين: 2/ 327 - 328. قلت: وهناك وجه في مذهب الشّافعيّ أن ما يأخذه العامل صدقة. وعللوا ذلك: بأنّه لا يشترط عقد إجارة، ولا مدة معلومة، ولا عمل معلوم، ويجاب عنه: [1] - بأن المذهب أن ما يأخذه أجرة بدليل أنّه يقدر بأجرة المثل. المجموع للنووي: 6/ 168. [2] - أنّه لو كان صدقة لأخذ سهمه على أي حال كان، سواء عمِلَ أم لا، وهذا لم يقل به أحد ... [3] - أن تسمية ذلك صدقة باعتبار أنّه ماخوذ من الصدقات. قال الماوردي: " وليس ينكر أن تكون الأجرة صدقة إذا كانت مأخوذة من مال الصَّدقة". الحاوي: 10/ 597. [3] المغني لابن قدامة: 4/ 107 - 108، 9/ 312 - 315، الفروع لابن مفلح: 2/ 607. الإنصاف للمرداوي: 3/ 239، بدائع الفوائد لابن القيم: 3/ 146 - 147. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 258 | ||||
|
www.eShia.ir