|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 249 | ||||
|
ولأن العامل يعود نفعه، ويرجع أثره على أهل الصدقات، فكانت أجرته عليهم [1]. التعليل الثّاني: قالوا: إنَّ العامل على الزَّكاة فيه شبه بالحاكم؛ لأنّ الإمام يستوفي به حق الغير على وجه الأمانة، وفيه شبه بالوكيل، فخير الإمام بين حقيهما [2]. مناقشة التعليلات السابقة: نوقشت التعليلات السابقة بما يأتي: أوَّلًا: أن الله تعالى قد أخبر بسهمهم فيها نصًا، فكيف يخلفون عنه استقراءً وسبرًا. (3) ثانيًا: يمكن مناقشة هذه التعليلات كذلك: أن القول بتخيير الإمام في ذلك قول بالرأي والاجتهاد، وهذا الاجتهاد جاء في مقابلة النص، وهو قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ....} الآية [التوبة: 60]، والاجتهاد في مقابلة النص باطل [4]. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني: علل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي: قالوا: إنَّ الله تعالى جعل لكل صنف من الأصناف الثمانية سهمًا، فلو قسمنا الزيادة على الأصناف، فإننا بذلك نكون قد نقصنا حقهم، وفضلنا العامل عليهم، [1] المهذب للشيرازي: 1/ 171، المجصوع للنووي: 6/ 187. [2] المهذب للشيرازي: 1/ 171، المجموع للنووي: 6/ 187. (3) أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 962، والجامع لأحكام القران للقرطبي: 8/ 177. [4] المدخل الفقهي العام للزرقاء: 2/ 1010 (623)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو، ص / 328. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 249 | ||||
|
www.eShia.ir