|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 235 | ||||
|
مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الدّليل بما يأتي: لا نسلم بأن الغسل يشترط فيمن يقوم به أن يكون من أهل القربة، بل نقول إنّه لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؛ وذلك لصحته من الكافر [1]. الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الغسل يشترط له النية، فلا يجوز الاستئجار عليه، بخلاف الحمل، والدفن، والتكفين، فإنّه لا يشترط لها نيّة [2]. مناقشة الاستدلال: لا نسلم لكم بأن الغسل يشترط له النية؛ وذلك لصحته من الكافر - وقد سبق ذلك - [3]، وإذا فعله المسلم فإنّه ينويه؛ وذلك لحصول الثّواب، وكذلك الحمل، والدفن، وخلافه. سادسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار ما لم يصبح فرض عين: وهؤلاء هم أصحاب القول الأوّل، وأدلة هؤلاء ذات شقين: الشق الأوّل: ما يتعلّق بالاستئجار على تجهيز الميِّت ما لم يتعين، أي: عندما يكون فرض كفاية، والأدلة على هذا الشق قد تقدمت، ولا حاجة بنا إلى إعادتها هنا [4]. والشق الآخر: ما يتعلّق بالمنع من الاستئجار على تجهيز الميِّت إذا أصبح فرض عين. وقد استدلوا على ذلك بما يأتي: الدّليل الأوّل: أن تجهيز الميِّت إذا تعين على شخص، فإنّه يصبح في حقه فرض [1] حاشية ابن قاسم على الروض المربع: 3/ 28. [2] كشاف القناع: 2/ 126. [3] انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 1/ 577. [4] انظر: ص 230 - 231 وما بعدها من هذا الكتاب. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 235 | ||||
|
www.eShia.ir