|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
وذلك لأنّه فرّغ نفسه لحفظ المواقيت، وإعلامه لهم بالأذان، وهذا يجعله لا يتفرغ للكسب لنفسه وعياله [1]. فإذا لم يوجد متطوع به، جاز أخذ الرزق عليه، باتِّفاق الفقهاء [2]. قال ابن قدامة: "ولا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه" [3]. هذا ما يتعلّق بأخذ الرزق من بيت المال. أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على الأذان والإقامة، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على أقوال أشهرها ما يلي: القول الأوّل: عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، إِلَّا للضرورة [4]، والحاجة [5]. وإلى هذا ذهب: متأخرو الحنفية، وهو ما عليه الفتوى عندهم [6]، وهو قول [1] المبسوط للسرخسي: 1/ 140، 4/ 158، 16/ 37، بدائع الصنائع للكاساني: 1/ 152، شرح فتح القدير لابن الهمام: 1/ 172، المحلى لابن حزم: 3/ 146، 145. [2] رسائل ابن عابدين: 1/ 163 (رسالة شفاء الغليل)، الذّخيرة للقرافي: 2/ 66 - 67، والفروق للقرافي: 3/ 4 - 5، الأم للشافعي: 1/ 84، المغني لابن قدامة: 2/ 70. [3] المغني لابن قدامة: 2/ 70. [4] الضروة: لغة: اسم من الاضطرار: الاحتياج الشديد، والضيق والشدة: لسان العرب: 4/ 482. اصطلاحًا: "هي بلوغ الإنسان حدًا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ". الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/176، المنثور في القواعد للزركشي: 2/ 319. [5] الحاجة: لغة: الافتقار. لسان العرب: 2/ 342 اصطلاحًا: (ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب). الموافقات للشاطبي: 2/ 9. [6] البحر الرائق لابن نجيم:1/ 268، الفتاوى البزازية لابن البزاز الكردري: 5/ 37 - 38) بهامش الفتاوى الهندية)، حاشية ابن عابدين: 1/ 263، 5/ 34 - 35. قال ابن عابدين: "وقد اتفقت كلمتهم جميعًا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة". وحاشية الطحطاوي: 4/ 30. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
www.eShia.ir