|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 175 | ||||
|
وجه الاستدلال: أن الوارث يلزمه قضاء ما على مورثه من نذر، ويدخل في ذلك الصّلاة المنذورة [1]، فإن قضاها الولي، وإلا استأجر من رأس ماله من يؤدِّي تلك الصّلاة عنه. قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة، لا يحل لأحد خلافه" [2]. ومما يؤيد هذا الاستدلال قوله في آخر الحديث: "فكانت سنة بعد"؛ قال ابن حجر: "أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا" [3]. مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الحديث بأن النَّذْر كان معينًا، ولم يكن عامًا؛ فلا يدخل فيه ما ذكرتم. وعليه، فلا حجة في هذا الحديث. وقد اختلف في هذا التعبين: * قيل: إنَّ هذا النذركان صومًا. واستدل هؤلاء بما رواه ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى" [4]. قال ابن حجر: "وتعقب بأنّه لم يتعين أن الرَّجل المذكور هو سعد بن عبادة" [5]. [1] المحلى لابن حزم: 5/ 197، 8/ 27، فتح الباري لابن حجر: 11/ 593. [2] المحلى لابن حزم: 5/ 197. [3] فتح الباري لابن حجر: 11/ 593. [4] التمهيد لابن عبد البرّ: 9/ 29، وفتح الباري لابن حجر: 11/ 593. [5] فتح الباري لابن حجر: 11/ 593. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 175 | ||||
|
www.eShia.ir