|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 168 | ||||
|
الدّليل الثّاني: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "لايصلّين أحدٌ عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا تصدقت عنه، أو أهديت" [1]. وجه الاستدلال بالأثرين السابقين: دلّ الأثران على أنّه لا تجوز النِّيابة في الصّلاة، والصيام مطلقًا. وعليه، فلا تصح النِّيابة عن الميِّت في قضاء ما عليه، ومن ثمّ لا يجوز الاستئجار على ذلك. مناقشة الاستدلال: يمكن مناقشة الاستدلال السابق بما يأتي: أوَّلًا: إنَّ هذه الآثار معارضة لحديث رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - المتفق عليه: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) [2]. وعليه، فلا يجوز الاستدلال بها. الجواب: ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يأتي: بأن المعارضة إنّما جاءت في الصوم فقط دون الصّلاة؛ فتبقى دلالة الأثرين على النع من الصّلاة عن الغير، وبالتالي المنع من الاستئجار عليها. ثانيًا: أنّه قد صح عن ابن عبّاس، وابن عمر - رضي الله عنهما - خلاف ذلك، ممّا يدلُّ على الجواز، ومن ذلك: 1 - ما ورد عن ابن عمر أنّه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء؛ [1] أخرج عبد الرزاق في المصنِّف: في الوصايا، باب الصَّدقة عن الميِّت: 9/ 61 (16346)، وذكره مالك بلاغًا في الموطَّأ: 1/ 303، في الصِّيام، باب النَّذْر في الصِّيام، والصيام عن الميِّت. [2] تقدّم تخريجه ص: 163. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 168 | ||||
|
www.eShia.ir