|
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 307 | ||||
|
الراشدة)،فالواجب قيام الحركة الإصلاحية في كل بلد بالعمل للوصول إلى السلطة من أجل إقامة الحكومة الراشدة فيها، ويكون المعيار للحكم عليها بأنها حكومة راشدة هو مدى التزامها بأصول الخطاب السياسي الراشدي، ومن ذلك: 1 - أن تمثل الحكومة خيار الأمة في ذلك البلد، وأن تقيم نظامها السياسي على أساس حق الأمة في اختيار السلطة التي تحكمها وتسوس شئونها بالرضا والاختيار، بلا إكراه ولا إجبار، وأن تكون خيارا حقيقيا للأمة، لا خيارا صوريا. 2 - أن تكون المرجعية الدستورية والتشريعية للدولة هي الشريعة كتابا وسنة، وتطبيقها وفق أصول الخطاب الراشدي، فلا تعطل النصوص، ولا تهدر المقاصد، فالغاية تحقيق العدل والقسط الذي جاء به القرآن على أكمل وجه، ورعاية حقوق الإنسان، وصيانة حريته وكرامته. 3 - المحافظة في ذلك البلد على سيادة الأمة والدولة واستقلالها عن أي نفوذ أجنبي، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية لتتحمل مسئولياتها على مستوى الأمة حسب إمكاناتها. 4 - تعزيز التكامل والوحدة والاتحاد مع الدول الإسلامية المجاورة، للوصول إلى توحيد الأمة، وتحقيق الهدف النهائي (أمة واحدة وخلافة راشدة). 5 - تحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع المجالات على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وأن تثبت فاعلية سياسية متميزة، وأداء سياسيا ناجحا. فكل حكومة تحقق هذه الشروط هي (حكومة راشدة)،والفرق بينها وبين (الخلافة الراشدة)،هو أن الحكومة الراشدة خاصة في القطر الذي تقوم فيه، بينما الخلافة الراشدة عامة تشترك الأمة كلها أو أكثر دولها في إقامتها، بعد أن تتحرر أقطارها، وتصل إلى السلطة فيها حكومات راشدة، أو إلى الدول الرئيسة المؤثرة فيها، بحيث تكون قادرة على توحيد الأمة وحمايتها، كما توحدت أوربا اليوم في الاتحاد الأوربي باختيار شعوبها وبإرادة حكوماتها المنتخبة، حتى استطاعت بعد حربين عالميتين بينها لم يمض عليها نصف قرن أن توحد عملتها وبرلمانها ودستورها! |
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 307 | ||||
|
www.eShia.ir