responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 279
3 - توجيه الطاقات لتطوير الاقتصاد وفتح أبواب الاستثمار لنقل وتوطين الصناعة، وتدارك ما فات الدول العربية خلال نصف قرن من فرص تاريخية للنهضة الصناعية والتكنولوجية، التي وصلت إليها دول إسلامية أخرى كتركيا وماليزيا واندونيسيا، فضلا عن دول العالم المتقدم صناعيا.
4 - تطوير البنية التحتية، وتأمين الطرق والمواصلات والطاقة، وتوفير الرعاية السكنية والصحية والخدمات للجميع.
5 - تأمين فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، واستثمار الإنسان وتنمية قدراته ومهاراته وتوفير فرص التعليم والتدريب والإعداد لسوق العمل.
وقد حدد الخطاب الإسلامي السياسي النبوي والراشدي أهم مسئوليات السلطة والدولة تجاه مواطنيها،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا» (1)
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدُ وَعَمْرُو بْنُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَّخِذْ زَوْجَةً، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً»،فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَمَنْ أَصَابَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ سَارِقٌ» (2)
وعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ وَلِيَ لَنَا شَيْئًا، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَلْيَتَزَوَّجِ امْرَأَةً، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَرْكَبٌ فَلْيَتَّخِذْ

(1) - صحيح البخاري (3/ 118) (2398) وصحيح مسلم (3/ 1238) 17 - (1619)
[ش (كلا) عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له. (فإلينا) يرجع أمره والقيام به]
(2) - أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص:77) (140) ومسند ابن أبي شيبة (2/ 281) (778) والمعجم الكبير للطبراني (20/ 304) (725) صحيح
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست