|
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 271 | ||||
|
مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا»،فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالمُسْلِمُونَ" (1) وكل الخلفاء الراشدين تولوا السلطة باختيار الأمة وإرادتها بلا إكراه ولا إجبار، بل ولم يكن أحد منهم يستطيع ذلك، بمحضر الأنصار وهم أهل المدينة وأصحاب الشوكة والكلمة، فكان أمر السلطة بالشورى والرضا، لا بالتفويض الإلهي، ولا بالسيف والقوة، ولا بالمال السياسي، فالسلطة في النظام الراشدي سلطة مدنية، تختارها الأمة بإرادتها ورضاها وشوراها، فعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي وُلِّيتُ أَمْرَكُمْ، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، وَلَكِنَّهُ نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَسَنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -،وَعَلَّمَنَا فَعَمِلْنَا، وَاعْلَمُنَّ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ الْهُدَى» أَوْ قَالَ: «التُّقَى»،شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ: التُّقَى - «وَأَنَّ أَعْجَزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ، وَأَنَّ أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ حَتَّى آخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَأَنَّ أَضْعَفَكُمْ عِنْدِي الْقَوِيُّ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ، وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، فَإِنْ أَنَا أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَنَا زُغْتُ فَقَوِّمُونِي أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ» (2) 3 - وأن يتم إصلاح مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى تعبر فعلا عن إرادة الأمة ونفوذ سلطانها على الجميع، فقد غابت مؤسسات الدولة في أعرق نظام عربي وهو النظام المصري، فتم اختطاف السلطة التشريعية وتزوير إرادة الشعب المصري، حتى وصل التزوير نسبة 97% فجاءت الثورة المصرية لتكشف مدى الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة العريقة، وغاب القضاء المصري العريق، وشلت يده وقدرته عن محاسبة المفسدين مدة ثلاثين سنة، في مشهد يؤكد بأن الحديث عن استقلال القضاء والفصل بين السلطات، حديث خرافة في ظل فساد الحكم، وفي ظل غياب إرادة الأمة، إذ كل السلطات (1) - صحيح البخاري (9/ 78) (7207) (2) - الأموال للقاسم بن سلام (ص:12) (8) صحيح لغيره |
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 271 | ||||
|
www.eShia.ir