|
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 269 | ||||
|
ولا ظلم للإنسان، بل عصر جديد يفتتح بصحيفة المدينة أول دستور وعقد اجتماعي عرفته الإنسانية! إن الدساتير العربية اليوم أعجز من أن تفي بغرض المجتمع العربي المعاصر، بل هي منذ تم وضعها وهي تستلب الأمة أحق حقوقها السياسية، باسم الإسلام تارة كما في نظام الحكم والدستور السعودي، الذي يجعل حق اختيار رئيس الدولة حكرا على الأسرة الحاكمة دون الشعب كله باسم الإسلام والسنة، أو الدستور الكويتي الذي يكرس كل صلاحيات السلطة في يد رئيس الدولة فهو رئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية باسم (نظام الحكم ديمقراطي والأمة مصدر السلطة)،أو الدستور السوري الذي يجعل السلطة حكرا على حزب البعث باسم الشعب وطليعته الثورية .. الخ وكلها دساتير تكرس الاستبداد وحكم الفرد تحت ذرائع باطلة تجاوزها العصر، فليس أمامها إلا الإصلاح أو السقوط! 2 - إقرار التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة لا من خلال النص عليها بالدساتير فقط، بل من خلال الممارسة الحقيقية لها على أرض الواقع، ليكون الواقع أصدق شاهد على مدى التزام السلطة بإرادة الأمة، واحترامها للدستور والعقد الذي بينها وبين الأمة، وإلا ستبقى الدساتير حبرا على ورق لا تغني ولا تسمن من جوع، ما لم يكن هناك تداول سلمي للسلطة، وهو ما تقرر في أصول الخطاب السياسي الراشدي، بإجماع الأمة، لقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى:38]،وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:" اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ " (1) وقال أيضاً:" مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ،" (2) (1) - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 446) (9760) صحيح (2) - صحيح البخاري (8/ 168) (6830) وهو طويل |
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 269 | ||||
|
www.eShia.ir