|
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 208 | ||||
|
فربط حديث حذيفة الانحراف بما سيجري من افتراق الجماعة والإمامة، وهو موضوع سياسي، إذ توحيد الأمة السياسي قرين توحيدها الديني كما في الحديث الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ " (1) ويزيده وضوحا ما جاء عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكُفُّ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فِي الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ " (2) وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: لَكَأَنِّي بِرَاكِبٍ قَدْ أَنَاخَ بِكُمْ، فَقَالَ: الْأَرْضُ أَرْضُنَا، وَالْمَالُ مَالُنَا، فَحَالَ بَيْنَ الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ، وَبَيْنَ الْمَالِ الَّذِي أَفَاءَ اللهُ عَلَى آبَائِهِمْ " (3) فكل هذه الأحاديث التي كان يحدث بها حذيفة بن اليمان تتحدث عن فتن سياسية، وعن انحراف في الخطاب السياسي، وعن بعض ملامح هذا الانحراف، وأنها تطرأ على الخلافة وتحولها من خلافة راشدة وشورى على نهج النبوة، إلى خلافة ملك عضوض، ثم ملك جبري قهري، واستبداد بالسلطة، واستئثار بالأموال، وأن من يفعلون ذلك سيدَّعون أن الأرض أرضهم والمال مالهم، بعد أن كانت الأرض للأمة والمال مالها! (1) - صحيح مسلم (3/ 1340) 10 - (1715) (2) - مسند أحمد ط الرسالة (30/ 355) (18406) صحيح (3) - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 275) صحيح |
||||
| نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 208 | ||||
|
www.eShia.ir