|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 71 | ||||
|
الماء إلى البشرة بيقين، بخلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلاَّ حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلاَّ في الجنابة فقط [1]. ويمكن أن يناقش بالأوجه التالية: 1 - أن ما فيه من ذِكر الغسل مخالف لرواية الصحيحين، والأخذ بما فيهما أولى. 2 - أنَّ القائلين بعدم وجوب النقض لا يقولون بالاكتفاء بالمسح، بل يشترطون وصول الماء إلى البشرة، وإلا وجب النقض [2]. 3 - أنَّ الحديث في الغسل للإحرام بالحج، وليس للغسل من المحيض، بدليل تصريح عائشة بذلك وأنها كانت حائضًا ولَمَّا تطهر. 4 - ولأنَّ الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقَّق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعُفِيَ عنه في غُسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبَقِيَ على مقتضى الأصل في الوجوب [3]. القول الثاني: أنَّ ذلك مستحبٌّ وليس بواجب: ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم الحنفية [4]، والمالكية [5]، والشافعية [6]، والحنابلة في قول. وهو قول عطاء، والحكم، والزهري [7]. واستدلُّوا بما يلي: 1 - ما روته أسماء أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض، [1] المحلى (2/ 53). [2] انظر: المجموع (2/ 187) حلية العلماء (1/ 225). [3] المغني (1/ 300). [4] الهداية (1/ 16) فتح القدير (1/ 59) البحر الرائق (1/ 196) المبسوط (1/ 45). [5] الكافي (1/ 144) القوانين الفقهية (23) المنتقى (1/ 96) المعونة (1/ 132). [6] الحاديث (1/ 225، 226) المجموع (2/ 187) حلية العلماء (1/ 225). [7] المغني (1/ 300) المبدع (1/ 197). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 71 | ||||
|
www.eShia.ir