|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 66 | ||||
|
ووجه الدلالة من الآية: أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [1]. 2 - ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» [2]. فدلَّ على وجوبه عليها؛ إذ لا بدَّ من الصلاة، ولا بدَّ منه لصحة الصلاة [3]. الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه: وقد اختلف أهل العلم في حُكم ذلك على قولين: القول الأول: أنَّ له إجبارها: ذهب إليه الشافعية [4]، والمالكية [5]، والحنابلة في قول [6]. الأدلَّة: 1 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ} [البقرة: 222] فالآية تشترط الطهارة لحِلِّ الوطء، ولم تخصّ مسلمة من غيرها، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقَّه [7]. ويمكن أن يناقَش بأنَّ هذا في حقِّ المسلمة لأنها قد كُلِّفَته، بخلاف الذميَّة. [1] المجموع (2/ 148). [2] البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (1/ 93) ومسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (1/ 263). [3] المغني (1/ 277). [4] تكملة المجموع (16/ 409). [5] القوانين الفقهية (23) المدونة (1/ 37) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 103). [6] الفروع (5/ 325) المبدع (7/ 195) الكافي (3/ 122) المغني (10/ 222). [7] المبدع (7/ 195) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 103). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 66 | ||||
|
www.eShia.ir