|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 33 | ||||
|
الفرع الثاني: إذا كان مُختلِطًا بغيره. الفرع الأول: وفيه جانبان: الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل: وقد اختلف أهل العلم في حُكم مسِّ الحائض له في هذه الحالة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يحرم. ذهب إليه جمهور أهل العلم [1]، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة [2]. إلاَّ أنَّ المالكية استثنوا من ذلك المتعلِّمة وكذلك المعلمة في قول. الاستدلال: 1 - قوله تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]. وجه الدلالة: أنَّ الضمير (الهاء) يعود إلى القرآن الكريم، والمقصود [1] انظر: الأوسط (2/ 101) المغني (1/ 202) المجموع (2/ 72). [2] انظر للحنفية: الهداية (1/ 31) بدائع الصنائع (1/ 33، 44) البحر الرائق (1/ 211) المبسوط (3/ 152) الاختيار لتعليل المختار (1/ 13) اللباب (1/ 43). وانظر للمالكية: مختصر خليل (17) الكافي (1/ 172) المنتقى (1/ 343) بداية المجتهد (1/ 41) حاشية الدسوقي (1/ 125، 174) القوانين (31) وقد استثنوا من ذلك ما إذا كانت معلمة أو متعلمة، انظر: حاشية الدسوقي (1/ 174) حاشية الصاوي (1/ 312) المنتقى (1/ 344). وانظر للشافعية: الوجيز (1/ 17) المهذب (1/ 32) المجموع (2/ 67) الحاوي (1/ 384) مغني المحتاج (1/ 76). وانظر للحنابلة: الفروع (1/ 188) المبدع (1/ 137) الإنصاف (1/ 223) المغني (1/ 202). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 33 | ||||
|
www.eShia.ir