|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 259 | ||||
|
ونوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف [1]. وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل الحديث صحيح [2]. الوجه الثاني: أنه على تقدير حذف مضاف، أي: توضئي لوقت كلِّ صلاة. وأجيب: بأن هذا مجاز، يحتاج إلى دليل [3]. 2 - ولأن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها على مقتضاه [4]. ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أنَّ الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرى. الوجه الثاني: أنكم تُجيزون لها النافلة ولا ضرورة [5]. 3 - ولأنها طهارة ضرورة فلم يَجُز أن تجمع بها بين فرضين قياسًا على فرضه في وقتين [6]. 4 - ولأنَّ كلَّ من لم يُجِز أن يُصلِّي بعد فرضه إذا لم يجز أن يصلِّي بعد فرضه قضاء كالمحدث [7]. القول الخامس: أنَّ عليها أن تتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة، وتصلِّي بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت. [1] المجموع (2/ 535) بل قال النووي: باتفاق الحفاظ. [2] انظر: تخريجه. [3] نيل الأوطار (1/ 332). [4] المجموع (2/ 535). [5] البناية (1/ 776). [6] الحاوي (1/ 442). [7] المصدر السابق (1/ 442). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 259 | ||||
|
www.eShia.ir