|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 170 | ||||
|
القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة: ذهب إليه الحنابلة [1]. لأنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد الخبر بها في الحائض وغيرها لا يساويها؛ لأنَّ الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم [2]. القول الثاني: أنَّ عليه نصف دينار: ذهب إليه قتادة والأوزاعي [3]. لأنه حكم تعلَّق بالوطء في الحيض، فثبت قبل الغسل، كالتحريم [4]. ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضًا فإنَّ الكفارة تجب بالوطء في الحيض، ولا تجب في غيره [5]. الترجيح: والراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من استدلال، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني. الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة. وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية. القول الأول: أنه يحرم: ذهب إليه الحنفية [6]، والمالكية [7]، والشافعية في الأصح (8) [1] المغني (1/ 418). [2] المغني (1/ 418). [3] المغني (1/ 418). [4] المغني (1/ 418). [5] المغني (1/ 418). [6] فتح القدير (1/ 167) مجمع الأنهر (1/ 53) البحر الرائق (1/ 208). [7] المنتقى (1/ 117) الإشراف (1/ 45) بداية المجتهد (1/ 41) القوانين (31) المعونة (1/ 184). (8) المجموع (2/ 363) حلية العلماء (1/ 276) مغني المحتاج (1/ 110) الوجيز (1/ 52). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 170 | ||||
|
www.eShia.ir