|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 130 | ||||
|
الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بني عليه من استدلال، مع سلامة وصحَّة ما أورده على أدلَّة القائلين بالحرمة. الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها: وقد اختلف أهل العلم في حُكم طوافها، لو طافت وهي حائض، هل يصحُّ ذلك منها ويقبل أم لا على قولين: القول الأول- أنه لا يصح: ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة في المذهب [3]، والظاهرية [4]. واستدلُّوا: بما استدلُّوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار. القول الثاني- أنه يصحُّ: ذهب إليه الحنفية [5]، وأحمد في رواية عنه [6]، اختارها ابن تيمية [7]، وبعض المالكية [8]، وروي عن عطاء [9]. [1] انظر: الإشراف (1/ 28) بداية المجتهد (2/ 250) المنتقى (2/ 224) القوانين الفقهية (89) شرح الخرشي (2/ 314). [2] المجموع (8/ 17) الحاوي (1/ 384). [3] المغني (5/ 223) المبدع (3/ 221) الفروع (3/ 502) كشاف القناع (2/ 485). [4] المحلى (7/ 257) (2/ 220). [5] المبسوط (4/ 38) فتح القدير والعناية (3/ 51) والحجة على أهل المدينة (2/ 133) رد المحتار (2/ 519) بدائع الصنائع (2/ 129). [6] المغني (5/ 223) المبدع (3/ 221) الفروع (3/ 502) حاشية المقنع (1/ 445). [7] مجموع الفتاوى (26/ 239، 241). [8] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 380). [9] فتح القدير (3/ 51) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 208). إلاَّ أنَّ أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الدم، قالوا: لأنَّ الطهارة إن لم تكن شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك في هذا البحث. ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالة، قال: لأنَّ الواجب إذا ترك من غير تفريط، فلا دم. مجموع الفتاوى (26/ 205، 240). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 130 | ||||
|
www.eShia.ir