|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
فإنهم لم يتفقوا على سبب التحريم، فنذكر الدليل، ومن قال به، ونذكر ما أورد عليه من مناقشة. الدليل الأول: 1 - أنَّ الحائض منهيَّة عن دخول المسجد [1]. بقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] إذ هي في معنى الجنب، بل حدثها أغلظ [2]. وبما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» [3]. ونوقش الاستدلال من أوجه: الوجه الأول: عدم صلاحيته للاستدلال. أما الآية فلأنَّ المسجد لم يذكر في أول الآية، فيكون آخرها عائدًا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب، إلاَّ ألاَّ يجد ماءً فيتيمَّم صعيدًا طيبًا [4]. وأمَّا الحديث: فإنه ضعيف، ولا يجوز الاحتجاج بمثله [5]. الوجه الثاني: أنَّ الاستدلال معارض بما هو أقوى منه. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المؤمن ليس بنجس» [6]. فإذا ثبت أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا، وكان تأويل الآية ما قد سبق، وضعف ما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب» وجب ألاَّ يُمنع من ليس بنجس من المسجد إلاَّ بحجَّة [7]. [1] انظر: فتح القدير لابن الهمام (1/ 166) رد المحتار (1/ 292) مجمع الأنهر (1/ 53) البحر (1/ 207) المنتقى (3/ 61) مواهب الجليل (1/ 374) المغني (5/ 222، 3267) المبدع (1/ 173). [2] المغني (1/ 200). [3] سبق تخريجه. [4] الأوسط (2/ 109) المحلى (2/ 250) المجموع (2/ 155). [5] الأوسط (2/ 109) المحلى (2/ 253). [6] سبق تخريجه. [7] الأوسط (2/ 1110). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 122 | ||||
|
www.eShia.ir