|
||||
| نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [1]، فهذه الآية والتي قبلها تدلان على مشروعية المصالحة مع المشركين [2]. ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية: دلت السنة العملية والقولية على مشروعية المعاهدات ومن ذلك: صلحه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع اليهود في المدينة وما حولها [3]، وكذلك صلح الحديبية مع قريش، فعن البراء ابن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: (كتب علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- الصلح بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين المشركين يوم الحديبية) [4]. ثالثًا: إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم: ففي عهد الخلفاء الراشدين عقدت عدة معاهدات مع الأعداء، حيث بلغت ما يقرب من خمس وثلاثين معاهدة [5] وهو إجماع منهم على جوازها. رابعًا: الأدلة من المعقول: وذلك لأن الفتال ليس غاية في الإسلام، بل هو وسيلة للدعوة ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإن أمكن تحقيق هذه الغاية بوسيلة أخرى سلمية دون ضرر [1] سورة الأنفال، الآية [61]. [2] انظر: فتح الباري 6/ 275. [3] ومن ذلك صلحه -صلى اللَّه عليه وسلم- مع يهود خيبر، أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين، رقم: 2555، ومسلم، كتاب القَسَامَةِ والمُحَارِبِينَ والقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ، باب القسامة، 1669. [4] أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، رقم: 2551، ومسلم، كتاب الجهاد والسِّيَرِ، بَاب صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ في الْحُدَيْبِيَةِ، رقم: 1783. [5] انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، محمود إبراهيم الديك، الأردن: دار الفرقان، ط 2، 1418 هـ، ص 64، منها: معاهدة الحيرة التي عقدها مع أهلها خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه-، المعاهدة التي عقدها عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه- مع أهل مصر وغيرها، انظر: سنن البيهقي الكبرى، 9/ 134، والكامل في التاريخ، 2/ 39، 2/ 261. |
||||
| نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
www.eShia.ir