|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 53 | ||||
|
وابن تيمية [1] إلى جوازه إذا كان الثمن حالًّا. الترجيح الراجح أن إجارة المؤجر غير جائزة وباطلة. سبب الترجيح: ما ذكر من الأدلة على المنع وعلى البطلان. الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة. صورة المسألة: إذا استأجر إنسانٌ أجيرًا ليقوم له بعملٍ معيَّنٍ -وهو الأجير المشترك- فهل للأجير أن يستأجر غيره ليقوم عنه بهذا العمل أو لا؟ الحكم: اختلف العلماء في ذلك على أقوال: القول الأول: جواز ذلك، إلا إذا شُرط عليه أن يعمل بنفسه فلا يجوز، فإن أطلق فله أن يستأجر من يعمل عنه، وهو مذهب الحنفية [2] والحنابلة [3] وابن حزم [4]. القول الثاني: ليس له ذلك إلا إذا شَرَطَ هو ذلك أو جرى به العرف، وهذا تخريجٌ على قول المالكية: (لا يجوز للراعي أن يأتي براع بدله حيث كان معينًا) فإنه لا يأتي براع بدله ولو كان أجيرًا له [5]. القول الثالث: إن كانت الإجارة على عملٍ معينٍ-مثل أن يستأجر رجلًا ليخيط له ثوبًا- فيلزمه أن يعمل بنفسه، وإن كانت الإجارة على عملٍ في الذمة-مثل أن يستأجر رجلًا ليحصِّل له خياطة ثوب- فله أن يستأجر غيره، وهو مذهب الشافعية [6]. الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من نص أو إجماع أو معنى صحيح يمنع مِن إجارة الأجير مَن يقوم بعمله. الدليل الثاني: القياس على جواز الوكالة في سائر ما تدخله النيابة من العبادات والعقود [1] مجموع الفتاوى 19/ 506، الأخبار العلمية ص193، ونص على تحريمه بثمن مؤجل خلاف ما نسبه إليه بعضهم: مجموع الفتاوى 29/ 429 - 430. [2] فتح القدير 7/ 163، خلاصة الدلائل 1/ 446، البحر الرائق 7/ 516. [3] نص على الجواز في: المغني 8/ 56 - 57، 10/ 103، كشاف القناع 9/ 73، وذكرُ الشرط في "فتح الملك العزيز" 4/ 114، و"التنقيح المشبع" ص278. [4] المحلى 8/ 197. [5] المدونة 5/ 307، الذخيرة 5/ 440، 500، الفواكه الدواني 2/ 180. [6] المهذب مع تكملة المجموع 16/ 221، وينظر: نهاية المطلب 8/ 74، العزيز شرح الوجيز 6/ 143 - 144. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 53 | ||||
|
www.eShia.ir