|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب) [1]. المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب. صورة المسألة: إذا كاتب العبدُ سيده فملك العبدُ المكاتب عبدًا آخر فهل يملك أن يكاتبه؟ الحكم: اختلف في هذه المسألة على قولين: القول الأول: ليس للمكاتب أن يكاتب بغير إذن سيده، وهو مذهب الشافعية [2] والحنابلة [3]. القول الثاني: للمكاتب أن يكاتب بلا إذن، وهو مذهب الحنفية [4] والمالكية [5] وابن حزم [6]. الأدلة: دليل القول الأول: أن المكاتبة من جنس العتق، وليس له أن يعتق. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: عموم أدلة المكاتبة فإنها تشمل كل المالكِين، والمكاتب مالك لعبده. الدليل الثاني: أن المكاتب لا يمنع من التجارة ومِن كل ما فيه معاوضة؛ لأنه يستعين بذلك في أداء كتابته، ومن ذلك مكاتبته لعبده. ولم أرجح في هذا المبحث أيضًا؛ لأن الترجيح فرع الحاجة. [1] التمهيد 18/ 428، وفيه ما فيه. [2] المهذب مع التكملة 18/ 48 - 53، مغني المحتاج 4/ 703. [3] المغني 14/ 483، كشاف القناع 11/ 82، وينظر تقرير القواعد 2/ 530. [4] الاختيار 4/ 36، حاشية ابن عابدين 9/ 174. [5] المدونة 4/ 54، بداية المجتهد 8/ 378، الذخيرة 11/ 320،292، بشرط عدم المحاباة. الموطأ 2/ 345. [6] المحلى 9/ 244. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 227 | ||||
|
www.eShia.ir