|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 199 | ||||
|
يطلع على ماله غير مَن أودعه. الدليل الرابع: القياس على ما لو أودعه دابةً فركبها أو ثوبًا فلبسه أو كيسًا مشدودًا أو صندوقًا ففتحه، فإنه يضمنه بذلك لتعديه، فكذا إذا أودعها [1]. أدلة الأقوال الأخرى: الدليل الأول: أن المطلوب من المودَع إحراز الوديعة وحفظها، وقد أحرزها عند غيره وحفظها. المناقشة: لم تطب نفس المودِع بأن يحفظها عند غيره، والذمم تتفاوت. الدليل الثاني: أنه يحفظ مالَ نفسِه بإيداعه، فإذا أودع الوديعة فقد حفظها بما يحفظ به مال نفسه، فجاز كما لو حفظها في حرز نفسه. المناقشة: يرد عليه ما ورد على الدليل السابق. الترجيح الراجح أنه ليس للمودَع أن يودع الحاكم أو الأجنبي لغير عذر. سبب الترجيح: ما ذكر من أدلة مع مناقشة غيرها. الحالة الثانية: أن يكون إيداع الوديعة لعذر كغرق أو حرق أو سفر، وفيها أقوال: القول الأول: يجوز إيداع الوديعة مطلقًا إذا كان لعذر، وهو مذهب الحنفية [2] والمالكية [3]. القول الثاني: إن قدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون فليس له أن يودعها، وإلا أودعها الحاكم (القاضي)، وإلا أودعها ثقة، وهو مذهب الشافعية [4] والحنابلة [5]. القول الثالث: إلم يقدر على ردها لصاحبها أو وكيله المأمون أودعها حاكمًا أو ثقة، وهو قول للحنابلة [6]. القول الرابع: لا يجوز إيداع الوديعة مطلقًا، وهو قول للحنابلة [7]. القول الخامس: يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم، [1] المقنع مع الشرح الكبير 16/ 36 - 39. [2] بدائع الصنائع 6/ 328، وذكر بعضهم نفي الضمان عند العذر وهو مستلزم للجواز. مجمع الضمانات 1/ 212، العناية 7/ 91، واستثنوا السفر فلم يعتبروه عذرًا. بدائع الصنائع. [3] بداية المجتهد 8/ 153، الفواكه الدواني 2/ 267، ونص آخرون على نفي الضمان. البيان والتحصيل 15/ 287. [4] كفاية الأخيار ص383 - 384، وينظر: المهذب 15/ 384، الحاوي الكبير 8/ 358 - 360. [5] المغني 9/ 260، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز 4/ 276، كشاف القناع 9/ 417. [6] المغني 9/ 261، الإنصاف 16/ 33. [7] الإنصاف 16/ 33. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 199 | ||||
|
www.eShia.ir