|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
المبحث الثالث: إبضاع المبضَع، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الإبضاع وحكمه. تعريف الإبضاع الإبضاعُ لغةً إفعالٌ من البضاعة، والبضاعة القطعة من المال، وقيل: اليسير منه، والبضاعة ما حمّلتَ آخر بيعه وإدارته [1]، وهو عينُ المعنى الاصطلاحي. وعرف الإبضاع اصطلاحًا بتعريفات متفقة في الحقيقة فمن ذلك: 1 - عند الحنفية: دفع المال بضاعةً [2]. 2 - عند المالكية: دفع مالٍ من مال الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد [3]. 3 - عند الشافعية: بعث المال مع مَن يتجر فيه متبرعًا [4]. 4 - عند الحنابلة: أن يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع [5]. وكونه من مال الشركة وصفٌ طردي ليس بلازم فسواء كان من مال الشركة أو لم يكن فالحكم واحد، وقد ورد الإبضاع بهذا المعنى في كلام المتقدمين وأخبارهم [6]. حكم الإبضاع الإبضاع عقد جائز [7]. ودليل ذلك عموم الأدلة الدالة على جواز التجارة فإنه منها، وعلى جواز المضاربة فإنه من جنسها، قال في "المغني": (ولأنه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلى من يوفر الربح أولى) [8]، أي بالجواز، وعلى جواز الوكالة، فالإبضاع توكيل بلا جعل [9]؛ ولأنه من المعروف والإحسان الذي تدعو إليه الشريعة القويمة؛ ولأن فيه دفعًا للحاجة، فقد لا يحسن رب المال المتاجرة به فيعطيه من يعمل له فيه ويكون ربحه كاملًا مع أصله لرب المال، وقد يحسن التجارة ولا يتفرغ لها أو لا تليق به، ولو ادعى مدعٍ الإجماع على جوازه لما أبعد، وقد يشتبه على بعضٍ [1] المحكم والمحيط والأعظم، مادة بضع 1/ 418، لسان العرب، مادة بضع 9/ 361. [2] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 12/ 364، وينظر دستور العلماء 1/ 169. [3] حاشية الدسوقي 3/ 352، بلغة السالك 2/ 168. [4] مغني المحتاج2/ 403، وينظر نهاية المحتاج 5/ 161. [5] الإنصاف 14/ 33، وينظر منتهى الإرادات 1/ 329. [6] الأم 4/ 10، مصنف ابن أبي شيبة (ح21901 - 21902)، ذم الهوى ص476. [7] ورد من فعل عائشة - رضي الله عنها - رواه ابن أبي شيبة (ح10214،10210)، ومفهوم كلام فقهاء المذاهب الأربعة، وإلم ينصّ غالبهم على الحكم فلأنه من الواضحات، كما في المراجع السابقة. [8] 6/ 340. [9] مغني المحتاج 2/ 403، نهاية المحتاج 5/ 161. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
www.eShia.ir