مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة - الشحود، علي بن نايف

نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 76

يؤدي إلى ضعف نفوذه، وعدم استطاعته فرض أي رأي عليهم، أما في وقتنا الحاضر فالمجتمع مسلم، وما زالت بقية من الأحكام الشرعية يعيشها الناس في حياتهم.

3 - أدلتهم من المعقول ومناقشتها:
1 - المشاركة تكريس للنظام الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله.
وهذا لا حجة لهم فيه، لأن العمل في أي جهاز وظيفي في الدولة، أو القيام بأي نشاط اقتصادي تقوية للنظام، فالإنسان يسهم في بناء المكان الذي يتحرك فيه بنسب متفاوتة.
2 - لا يمكن إقامة حكم الله في الأرض عن طريق المشاركة في هذه المجالس، لأن النظم الحاكمة ومن خلفها القوى الاستعمارية، لا يمكن أن تسمح للدعاة بذلك، حتى لو كانوا أغلبية، بل إنهم سينقلبون على نتائج الانتخابات كما حدث في الجزائر. (1)
وهذا الكلام خطأ من ناحيتين:
أولا: لم نسمع عن أحد من الدعاة الذين دخلوا هذه المجالس أعلن أنه سيقيم دولة الإسلام من خلال هذه المجالس، كل ما يقولونه: إنهم سيعملون على الجهر بالحق، ومساندة الخير والإصلاح، ودعم الإيجابيات، وتقديم الحلول الإسلامية لمشاكل المجتمع، وإنكار المنكر، ومحاربة الظلم والفساد،، وقمع الانحلال. بالإضافة إلى تحقيق بعض المصالح للدعوة الإسلامية والدعاة، كحرية العمل الدعوي، ورفع الظلم والبطش عنهم.
ثانيا: وأما أن النظم الحاكمة ومن يساندها سينقلبون على نتائج الانتخابات، فإن الله قد كلفنا بالعمل ولم يطالبنا بالنتائج، فالكل ينثر الحب ويرجو رحمة ربه. قال الإمام النووي: (فما كُلِف به المسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يَمْتَثل المُخَاطَب، فلا عتب بعد ذلك على الفاعل، لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي). (2)
الحجة بأن الإسلاميين لم يصلوا إلى الحكم عن طريق الديمقراطية، فهذا صحيح نتيجة للتآمر العالمي على العاملين للإسلام، والحيلولة دون وصولهم إلى سدة الحكم في أي مكان، ولكن خوض الإسلاميين الحياة الديمقراطية أنشأ لهم قاعدة جماهيرية صلبة تنادي

(1) - الضناوي: الطريق إلى حكم إسلامي (ص: 261)، عبد الخالق: مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية (ص: 24).
(2) -[شرح النووي على مسلم:2/ 22]

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست