مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة - الشحود، علي بن نايف

نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 7

قواعد الاجتهاد وأصوله في القرن الثاني الهجري [1]، وكانت أهم المصادر هي المجمع عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس (2)
خصائص التشريع الإسلامي:
يمكن تلخيص الخصائص العامة للتشريع الإسلامي وإجمالها فيما يأتي ([3]):
1. المصدر الأصلي للتشريع الإسلامي هو وحي الله، متمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى اجتهاد الفقهاء المقيد بهما.
2. إن التشريع الإسلامي نزعته جماعية، كما في أحكام العبادات والمعاملات، يهدف إلى تهذيب الفرد وصالحه والصالح العام للمجتمع بأسره، وهو ذو صبغة عالمية.
3. روح الاعتدال، ونبذ التطرف، والتوسط بين الأطراف.
4. غاية التشريع الإسلامي يهدف إلى إسعاد البشر، وتنظيم الحياة الخاصة والعامة، ويعنى بالناحيتين المادية والروحية معاً، ويسعى لصلاح الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة.
أوجه الاختلاف بين السلطة التشريعية في الإسلام والأنظمة المعاصرة:
هناك اختلاف جوهري بين التشريع في الدولة الإسلامية والأنظمة المعاصرة أهمها:
1. أن المرشحين لعضوية المجالس النيابية في ظل الأنظمة المعاصرة لا يشترط فيهم عادة من حيث الثقافة، إلا القدر الذي يمكنهم من أداء وظائفهم، والذي يتمثل حده الأدنى في إجادة القراءة والكتابة. أما التشريع الإسلامي القائم على الاجتهاد، فإنه مقصور على المجتهدين، الذين يستوفون شروطاً معينة، يكتسبها المجتهد إذا توافر فيه الاستعداد الشخصي الموروث، ثم الدراسة التي تكفل له الإحاطة بأسباب الاجتهاد ووسائله [4].
2. أن سن القوانين في ظل المجالس النيابية في الأنظمة المعاصرة لا يخضع لأي قيد، فتملك المجالس إصدارها طالما أن الأغلبية وافقت على ذلك، حتى أن الدستور نفسه عرضة

[1] - الشائع عند العلماء أن أول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى (204 هـ). زيدان: الوجيز في أصول الفقه (ص: 16).
(2) - عبد اللطيف: الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية (ص: 273).
[3] - حلمي: نظام الحكم الإسلامي (ص: 232 - 237).
[4] - الطماوي: السلطات الثلاث (ص: 339 - 340).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست