responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 5
الركن الأول: الهيئة النيابية المنتخبة:
إن الدعامة الأساسية التي يقوم عليها النظام النيابي هي وجود برلمان ينتخبه الشعب، وعلى ذلك فإن الانتخاب يعتبر من أهم أسس النظام النيابي، ويجب حتى يتحقق هذا النظام من الناحية الفعلية أن يكون للمجلس النيابي سلطات حقيقية، واشتراك واقعي في إدارة شئون الدولة، وبالذات بالنسبة للوظيفة التشريعية، فإذا كان البرلمان استشارياً فقد انعدم وجود النظام النيابي.
وتمارس المجالس النيابية في الدول ذات الأنظمة النيابية وظائف متعددة مختلفة: تشريعية، ومالية، وسياسية.
الركن الثاني: النائب يمثل الأمة كلها:
قبل قيام الثورة الفرنسية كان المبدأ السائد في النظم النيابية أن النائب يمثل دائرته الانتخابية فقط، وبالتالي كان من حق الناخبين أن يصدروا تعليمات إلزامية للنائب، ولم يكن بمقدوره الخروج على هذه التعليمات، وكان عليه أن يراعي مصالح الدائرة، وأن يقدم حساباً بأعماله، وكان من حق الناخبين عزل النائب.
وبعد الثورة الفرنسية تغير المبدأ، وأصبح النائب يمثل الأمة بأجمعها، بحيث يستطيع إبداء الرأي بحرية كاملة، دون التقيد بتعليمات الناخبين؛ لأنه يعمل من أجل الصالح العام للأمة، وليس لمجرد تحقيق مصالح إقليمية ضيقة للدائرة التي انتُخِب فيها، كما لم يعد من حق الناخبين عزل النائب متى شاءوا.
الركن الثالث: استقلال الهيئة النيابية عن الناخبين:
بعد انتهاء عملية الانتخاب يصبح البرلمان صاحب السلطة القانونية، ولا يستطيع الشعب التدخل في أعماله.
والنظام النيابي يقوم على أساس استقلال البرلمان عن مجموع الناخبين، ومظهر اشتراك الشعب في الحكم إنما ينحصر في عملية انتخاب أعضاء البرلمان، وبعد انتهاء هذه المهمة لا يباشر الشعب أية سلطة قانونية، وإنما تتركز السلطة بعد ذلك في يد البرلمان وحده، أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية، وذلك حسب التنظيمات الدستورية في الدولة المختلفة.

نام کتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست