بل قال ابن الرفعة -رحمه الله- [1]: "وقد صرح به الرافعي في الظهار، فقال: اشتهر عند أبي عبيد القاسم بن سلَّام أن درهم الشريعة خمسون حبة وخمسا حبة، وسمي ذلك درهم الكيل؛ لأنّ الرطل الشرعي منه يتركب، ويتركب من الرطل المد ومن المد الصاع" [2].
قال محمد نجم الدين الكردي -رحمه الله-: "لم يثبت عند أحد الفقهاء الشرعيين أنّ هناك درهمًا للكيل مغايرًا في الوزن لدرهم الأموال" [3]، ولذا فإن المعاصرين اختلفوا في زنة الدرهم بالجرام على أقوال أبرزها قولان:
القول الأول: إنّ الدرهم الشرعي يعادل [2]. 97 جرام [4].
= الدراهم: -دراهم كيل ووزن- كثير من المعاصرين كالكردي في كتاب المقادير الشرعية (ص 154)، وضياء الدين الريس، في الخراج والنظم المالية للإسلام (ص 343. 353)، وخالد السرهيد في رسالته: تحديد الصاع النبوي والأحكام الفقهية المتعلقة به (ص 38)، ومحمد المختار السلامي ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 197). [1] ابن الرفعة: هو نجم الدين أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري البخاري، شيخ الشافعية في وقته، المشهور بابن الرفعة، ولد في مصر سنة (645 هـ) مصنف شرح الوسيط، وشرح التنبيه، وله تصنيف لطيف في الموازين والمكاييل، وتصنيف آخر سماه النفائس في هدم الكنائس، وغير ذلك. وعاش نيفًا وستين سنة، توفي في مصر في رجب سنة 711 هـ. [ينظر: العبر في خبر من غبر (1/ 272) طبقات الشافعية (1/ 112)]. [2] الإيضاح والتبيان (ص 54). [3] المقادير الشرعية (ص 224). [4] المقادير الشرعية محمد نجم الدين الكردي (ص 224)، ودائرة المعارف الإسلامية 9/ 226، الصاع النبوي (ص 55)، الخراج لضياء الدين الريس في (ص 354)، وفقه الزكاة للقرضاوي (1/ 283)، ومعجم لغة الفقهاء، بزيادة يسيرة حيث قدروه (2. 988 جرام) (158 - 418)، وكذا أحمد الكردي قدره ب (3. 024 جرام) في بحثه معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المكاييل المعاصرة (9/ 71)، ومحمد رأفت عثمان في زكاة الزروع والثمار، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 132).