ولاتفاق الخلفاء الأربعة على ذلك وانتشار العمل بذلك بين الصحابة رضي الله عنهم [1].
ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، كي لا يفضي عدم ذلك إلى تكرر الوجوب في زمن واحد، فكان مضى حول هو المناسب لذلك؛ لأنه مظنة نماء المال [2].
وقد استجد فيما يتعلق باشتراط الحول لوجوب الزكاة، اعتبار السنة الشمسية حولا زكويًّا، لاعتماد كثير من الناس في معاملاتهم على التاريخ الميلادي القائم على السنة الشمسية.
فهل يجوز اعتبار الزكاة بالحول الشمسي، أم يجب الاعتماد في ذلك على الحول القمري المتمثل في السنة الهجرية؟ (3)
= ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، وحارثة ضعيف، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره، وقد حسنه الزيلعي في نصب الراية 2/ 328، ونقل عن النووي في الخلاصة قوله: حديث صحيح أو حسن، ثم قال: لا يقدح فيه ضعف حارثة لمتابعة عاصم له، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 156: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة. وجاء اشتراط الحول في أحاديث أخرى لا تخلو من ضعف. [1] فقد جاء اشتراط الحول عن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وقد رواهما مالك في موطئه برقم: (638)، وجاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما عند البيهقي مرفوعًا وموقوفًا، وصحح البيهقي الموقوف منها، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب موقوفًا عليه، وذلك عند البيهقي في السنن الكبرى، باب لا يعد عليهم بما استفاده من نتائجها حتى يحول عليه الحول (4/ 103)، وقال البيهقي: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، السنن الكبرى 4/ 95. [2] ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 351.
(3) سمي الحول القمري بذلك، لارتباطه بدورة القمر حول الأرض وبسبب ذلك تحصل الشهور، وكل دورة للقمر تمثل شهرا قمريًّا تبلغ مدّته 52، 29 يومًا تقريبًا، ويكون عدد تلك الشهور =