كما اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى أهل ذلك الموضع عن الزكاة كلها أو بعضها [1].
واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على أقوال:
القول الأول: لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4].
القول الثاني: يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفية [5]. أَدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا -رضي الله عنه - إلى أهل اليمن، قال له: "فَأَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أكنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم" [6]. [1] ينظر: المراجع السابقة. [2] ينظر: مواهب الجليل 2/ 359، حاشية الدسوقي 1/ 501. [3] ينظر: مغني المحتاج 4/ 191، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 204، وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يفرقها الإمام، وأما إذا فرقها الإمام أو الساعي فيجوز نقلها في الأصح، لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة، وكذا الساعي. [4] ينظر: الفروع 2/ 560، كشاف القناع 2/ 263. [5] وقد خص الحنفية ذلك بما يكون عند تمام الحول، فأما قبل تمامه فلا يكره مطلقا، ينظر: فتح القدير 2/ 279، البحر الرائق 2/ 269. [6] تقدم تخريجه (44).