|
||||
| نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 353 | ||||
|
كثيرة في الأحاديث [1]. ... = الأكثرين، وعلم حال ميتة البحر وكونها حلالاً مشكل في الأصل؛ فلما رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمرين، علم أن أخفاهما بالبيان أولاهم، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أعلمهم بطهارة ماء البحر، وقد علم أن في البحر حيوانًا قد يموت فيه، -والميتة نجس- احتاج أن يظهر أن حكم هذا النوع من الميتة حلال بخلاف سائر الميتات، وألا يتوسموا أن ماءه ينجس بحلولها فيه، وفي إضافة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الجواب جوابًا عما لم يسأل عنه دليل على جواز أمثاله من الزيادات في الأجوبة إذا كانت حال السائل كحال السائل، فإن ذلك تعربف بطرق الرشاد، وهداية إلى منهاج الصلاح"-. وانظر أيضاً: "المجموع" (1/ 83)، "إعلام الموقعين" (6/ 45 بتحقيقي)، "فتح الباري" (1/ 279)، "فتح العلام" (50) لزكريا الأنصاري، "تحفة الأحوذي" (1/ 226). [1] كالمسيء صلاته، فابتدأ - صلى الله عليه وسلم - فعلمه الطهارة، ثم علمه الصلاة، وذلك -والله أعلم- لأن الصلاة شيء ظاهر تشتهيه الأبصار، والطهارة أمر يستخلي به الناس في ستر وخفاء، فلما رآه - صلى الله عليه وسلم - جاهلاً بالصلاة حمل أمره على الجهل بأمر الطهارة، فعلمه إياها. أفاده الخطابي في "معالم السنن" (1/ 44). وفي الحديث فوائد أخري غير المذكورة، مثل: إن العالم إذا تفرد بالجواب يتعين عليه ذلك، وأنه يجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم عما لا يعلمه، أو يتردد فيه. |
||||
| نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 353 | ||||
|
www.eShia.ir