|
||||
| نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 526 | ||||
|
وفي أخرى للنسائي [1]: وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ، وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَده وَلاَ يَنْشُرهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ. [صحيح]. وعنده [2] عن ابن عمر: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. [صحيح لغيره]. قوله: "لا يُقَلِّبه". زاد ابن الأثير [3]: ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول. قوله: "وينبذ الآخر ثوبه"، عبارة الجامع [4]: "أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع". وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب [183/ ب] البيع. انتهى. وظاهر كلام المصنف أن كل واحد ينبذ ثوبه، وهو أحد التفاسير في الجامع، ثم قال: قال الفقهاء: وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره أي: في النهي عنه وهي عبارة الجامع. قوله: "وغيره". هو المضطر والحصاة كما فيه. الأول: عن أبي هريرة: 278/ [1] - عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ". [1] في السنن رقم (4514). [2] أي النسائي في السنن رقم (4516) وهو حديث صحيح لغيره. [3] في "جامع الأصول" (1/ 524). (4) "جامع الأصول" (1/ 525). |
||||
| نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 526 | ||||
|
www.eShia.ir