responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 468
حرام على الانتفاع وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع بالميتة أصلاً إلاَّ ما خصه الدليل وهو الجلد المدبوغ.
واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة. فالجمهور على جواز الانتفاع به، وقال أحمد: لا ينتفع به. [153/ ب].
وأعلم أنه يستثنى من الميتة السمك والجراد [1]. والميتة هي: ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر، فإنه يجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية.

الثاني:
216/ [2] - وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ [2] أَنَّهُ سَأَل ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا". قَالَ لاَ. فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ "إِنَّ

[1] لحديث ابن عمر قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجراد, وأما الدمان: فالكبد والطحان" وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (2/ 97)، وابن ماجه رقم (3218)، و (331)، والدارقطني في السنن (4/ 271 رقم 25)، وفي إسناده عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف، وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى مقتصراً على ذكر الجراد. أخرجه أحمد (4/ 353) والبخاري رقم (5495) ومسلم رقم (52/ 1952)، وأبو داود رقم (3812)، والترمذي رقم (1821) و (1822) والنسائي رقم (4356)، وهو حديث صحيح.
[2] عبد الرحمن بن وعلة، ويقال: ابن السميفع بن وعلة المصريُّ السبئي.
روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وعنه: زيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الخير اليزني، وجعفر بن ربيعة والقعقاع بن حكيم وغيرهم، قال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة, وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" [تهذيب التهذيب (2/ 564)].
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست