|
||||
| نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
لأنه بصدد وصف الكلم النبوية، والمراد المرفوعة، ويحتمل أن يراد به الأعم، والمعنى: أن معادن الأحاديث تجمع الموقوف والمرفوع، وأنه أخرج إلى هذا الباب المرفوع وترك غيره، ولذا شبهه بالإِبْرِيز وهو خالص الذهب، فقد شبه الآثار بالمعدن ثم صنع فيه ما صنع في لجين الماء، واستعار الإبْريز للأحاديث استعارة مصرحة، واستعمل التلخيص في معنى الاستخراج، والمعنى: واستخرجت من الآثار التي هي كالمعدن للأحاديث التي كالإبريز، والمعدن ترشيح للاستعارة (وبالغت في تحرير التخريج) ناهيت في الاجتهاد في إخراج الأحاديث التي أودعتها فيه من كتب الأئمة (فتركت القشر) بكسر القاف هو غطاء الشيء (وأخذت اللباب) قيل مراده: تجنبت الأحاديث الموضوعة، وأثبت بالصحيح والحسن، ويحتمل أن مراده حذفت الأسانيد وأثبت باللفظ النبوي الذي هو لبابها ويدل له قوله: (وصنته عما تفرد به وضَّاع) أي حفظته عن حديثما تفرد بروايته من عرف بوضع الأحاديث واختلاقها، وقد جعل أئمة الحديث الحديث الموضوع: ما طعن فيه بكذب راويه [1]، فقوله: (أو كذاب) عطف تفسيري بناء على أنه يأتي بأو، كما يأتي بالواو، وهذه الجمل على التفسير الأخير للجملة الأولى وقعت كما لاحتراز عما يوهمه حذفه إسناد الحديث، من أن يقال قد يكون فيمن حذفه من رجال الأحاديث التي تضمنها كتابه كذاب، فدفع ذلك بأنه قد صانه عن من في رجاله وضّاع أو كذّاب، وعلى التفسير الأول تكون الجملة تأكيدًا لما قبلها، والتأسيس خير من التأكيد، (ففاق) هذا الكتاب (بذلك) بجمعه لما ذكر على تلك الصفات (الكتب المؤلفة في هذا النوع) وهو إيراد متون الأحاديث مجردة عن الأسانيد مختصرة الألفاظ جامعة لأصناف [1] انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 98)، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 838)، وفتح المغيث (1/ 294). |
||||
| نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 158 | ||||
|
www.eShia.ir