|
||||
| نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن جلد : 20 صفحه : 69 | ||||
|
بإبطال ذلك، وفصل القضايا بالأحكام الشرعية، إذا تعدى الإنسان على آخر حكم الحاكم بينهما وألزم كلا ما لزمه. ويتوجه للفقهاء في قوله: "من دعا بدعوى الجاهلية" بثلاثة أقوال -كما قال السهيلي: أحدها: يجلد من استجاب لها بالسلاح خمسين سوطًا، اقتداء بأبي موسى الأشعري في جلده النابغة الجعدي خمسين سوطًا حين سمع: يال عامر، قال أبو الفرج الأصبهاني: وأخذ عصاه وجاء معينًا. ثانيها: يجلد دون عشرة أسواط لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجلد أحد فوق عشرة أسواط [1]. ثالثها: يوكل إلى اجتهاد الإمام على حسب ما يراه من سد الذريعة، وإغلاق باب الشر، إما بالوعيد، وإما بالسجن، وإما بالجلد. فإن قلت: لم يُعاقبهما الشارع حين دعوا بها؟ قلت: قد قال: ("دعوها فإنها خبيثة أو منتنة") فقد أكد النهي، فمن عاد إليها بعد هذا (النهي) [2] وجب أن يؤدب حتى يشم نتنها -كما فعل أبو موسى بالنابغة- إذ لا معنى لنتنها إلا سوء العاقبة، والعقوبة عليها [3]. ثالثها: عبد الله بن أُبَيٍّ، أكبر المنافقين، وهو الذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكان زيد بن أرقم سمعه فبلغها عنه، فأنكر واحتج عنه أصحابه، وقالوا: لعل الغلام أوهم ففشيت المقالة في زيد فأنزل الله تصديقه، فمشى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ليقر به وفرحا بما قال. [1] نهيه - صلى الله عليه وسلم - يأتي برقم (6848) كتاب: الحدود، باب: كم التعزير والأدب. [2] في الأصل: الخبر، والمثبت من (ص1). (3) "الروض الأنف" 4/ 17 - 18. |
||||
| نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن جلد : 20 صفحه : 69 | ||||
|
www.eShia.ir