|
||||
| نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 795 | ||||
|
البيع على وجوهٍ كثيرةٍ منها إن جئتني بالثمن إلى وقت كذا رددت عليك وإن لم تأتني إلى وقت كذا فلا بيع بيني وبينك. وفي ذلك تفصيل بين علمائنا منه جائز ومنه ممنوع [1] يأتي إن شاء الله. وأما بيع العربان فقد فسره مالك وتفسيره يرجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل لأنه قال "إن تم البيع فالعربان من الثمن وإن لم يتم البيع فالعربان لك وإذا كان لم يتم ففي مقابلة من يكون ([2]) " رواه مالك عن صحيفة عمرو بن شعيب وهي صحيفة صححها البخاري في حديث الرباعيات وصححها الدارقطنى فإذا وجدتم الطريق إليها صحيحًا فخذوا بها وإنما تركها أكثرهم لعدم الثقة في طريقها لا لعدمٍ في ذاتها. وقد اعترض علماؤنا عليها بعضهم بأن قال إنما ردها لاحتمالها لأنه عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو فإذا قال عن جدهة احتمل أن يكون "الأقرب فيكون [1] الثنيا هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد وقيل هو أن يباع شيء جزافًا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. النهاية 1/ 224 غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 130. وقد ورد النهي عن الثنيا فى حديث جابر الوارد في صحيح مسلم في البيوع 3/ 1175 قال النووي المراد الاستثناء في البيع وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح نهى عن الثنيا إلّا أن يعلم والثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار لو الأغنام ونحوها إلّا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول فلو قال بعتك هذه الأشجار إلّا شجرة أو هذه الشجرة إلّا ربعها أو الصبرة إلّا ثلثها أو بعتك بألف إلّا درهمًا وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. شرح النووي على مسلم 10/ 195 وانظر حديث الترمذي الذي أشار إليه النوري في 3/ 585 من سننه. [2] الموطأ 2/ 609 عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان ورواه أبو داود (3502) في الاجارات باب في العربان وأخرجه ابن ماجه رقم (2192) في التجارات قال الحافظ في التلخيص 3/ 17 وفيه راو لم يسم وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة (2193) عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان وعلى كل فالحديث ضعيف. قال ابن الأثير يقال عربان وعُربون وعَرَبون وهو أن يشتري شيئًا فيدفع إلى البائع مبلغًا على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن وإن لم يتم كان للبائع ولم يجمع منه يقال أعرب عن كذا وعرّب وعربته كأنه سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع أي أصلاحاً وإزالة فساد. جامع الأصول 1/ 508. وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر (السابق) ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروى ذلك أيضًا عن عمر. ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر رضي الله عنه - يعني أنه أجازه - وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه بلاغًا. مختصر السنن مع تهذيبها لابن القيم 5/ 143. |
||||
| نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 795 | ||||
|
www.eShia.ir