نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 565
فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، يريد بذلك التقوي على رد رواية مالك، رضيِ الله عنه، ومذهبه وقد رور الدارقطني وصحّحه عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وَهُوَ حَلَالٌ) [1]، واحتمل أن يكون قوله (تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) أي نازل بالحرم فلم يكن ليرد نصاً من حديث عثمان [2].
المحتمل من حديث ابن عباس وهبك أن البخاري ضعَّف ثبتهما فهذا عمر بن الخطاب قد فسخ نكاح طريف [3] المرّي حين عقده وهو محرم [4]. فهذا الحديث اتصل به
= وفي النكاح باب نكاح المحرم 7/ 12، ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته 2/ 1031، وأبو داود 2/ 423، والترمذي 3/ 198 - 199، والنسائي 5/ 191 عن عدة طرق عن ابن عباس. وابن ماجه 1/ 361، والبغوي في شرح السنة 7/ 251. [1] سنن الدارقطني 3/ 262 ولم يذكر فيه تصحيحاً، ورواه الترمذي 3/ 200 وقال: حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حمّاد عن مطر، ورواه أحمد في المسند 6/ 393، والبغوي في شرح السنة 7/ 252، وقال: حديث حسن، ورواه ابن حبّان انظر موارد الظمآن ص310 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 270 وقال: إن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته، وهكذا مذهبهم، فإن حديث أبي رافع، الذي ذكروا، إنما رواه مطر الوراق، ومطر عندهم ليس ممَّن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك وهو أضبط منه فقطعه. قال يونس: أنا ابن وهب إن مالكاً حدَّثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوَّجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج. وأخرجه صاحب المشكاة 2/ 824.
أقول: حديث أبي رافع فيه مطر ابن طمهان الورّاق، أبو رجاء السلمي، مولاهم الخرساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة. مات سنة 125 وقيل 127 / خت م ع. ت 2/ 252 وانظر ت ت 10/ 167. والحديث وإن كان ضعّف من أجل مطر فإن له شاهداً في الصحيح عن يزيد ابن الأصم عَنْ مَيْمُونَةَ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. مسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم: 2/ 1032، وأبو داود 2/ 422. وعلى هذا يترجح لدي تحسين الترمذي والبغوي والتبريزي للحديث والله أعلم. [2] قال الحافظ يجمع بينه وبين حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوّجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد. فتح الباري 9/ 165. [3] طريف بن أبان بن جارية بن فهم بن عبلة بن أنمار، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قاله هشام بن الكلبي. أسد الغابة 3/ 75، الإصابة 2/ 223. [4] الموطأ 1/ 349، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 66، والدارقطني في السنن 3/ 260، كلهم من طرِيق مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أَخْبَرَ أن أبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ أمْرَأة وَهوَ مُحْرِمٌ فرَدَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نِكَاحِهُ. =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 565