responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 36
تبويب "الجامع الصحيح".
وبسبب غياب المنهج الواضح فقد توزعت مسائل الموضوع الواحد على أكثر من باب، وكان بامكانه أن يلم شعث ما تشابه إلى نظائره في بحوث موحدة.
2 - اعتمد المؤلف في مواضع كثيرة عند نقل الحديث، مشكلًا كان أم شاهدًا على مخطوطات "الجامع الصحيح" ورواياتها المتعددة, ويبدو أنه تعدى الاستفادة من النسخة "اليونينية" المقابلة على مخطوطات معتمدة إلى نسخ اخرى قد يكون ما فيها من خلاف هو من باب التحريف أو التصحيف في النقل والنسخ. ثم عدّ ما نقله حجة دعم بها قاعدة نحوية، حتى إني لم أجد بعض الروايات مشتملةً على موطن الشاهد لا في النسخة اليونينية ولا في شروح البخاري المطبوعة. (104)
3 - ويشبه هذا تصرف ابن مالك في مجموعة من الأحاديث المشكلة المنقولة من "الجامع الصحيح" وعدم اثبات الفاظها بدقة. فقد رأيته عند النقل يحذف بعض الكلمات أو يزيد، أو يغير النصَ، أو يقدم أو يؤخر في العبارة، أويلفق بين روايتين للحديث، أو ينسبه إلى غير قائله سهوًا. [105] وربما يورد في المشكلة أحاديث ليست فى الجامع الصحيح. (106)
4 - تقدم أن ابن مالك امتاز على غيره بكثرة الشواهد والنصوص الشعرية التي احتج بها. وعلى ما اتسم به هذا المنهج من محاسن إلا أن اغفاله نسبتها إلى الصادر أو إلى قائليها أو رواتها قد يشير حولها شبهة يجب أن يبرأ منها المؤلف. وهذه الشواهد الجديدة من الكثرة بحيث لا يمكن اهمال أمرها، حتى إني لم أجد قائلًا لثلاثين منها ولا مصدرًا ذكرها، على الرغم من النقيب عنها في الكتب المتنوعة.
ومثل هذا اعتماد المؤلف روايات يتيمة لبعض النصوص وأتخاذها حجة على ما ذهب إليه، مع كون النص يخالف المشهور المروي في كتب اللغة والأداب.

(104) سجلت في تعليقاتي على المتن الملاحظات. وينظر على سبيل المثال البحوث المرقمة 9 و 17 و 29 و 44 و 46.
[105] سجلت فى الحواشي الملاحظات المتعلقة بهذا الشأن. وينظر البحوث المرقمة 2 و 4 و 13 و 16 و 21 و 24 و32 و 35 و 49 ..
(106) ينظر على سبيل المثال البحثان 52 و 69.
نام کتاب : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست