|
||||
| نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 217 | ||||
|
فالجواب: أن مرادهما الفصلُ بينَهما بالحكم الصرف لا بالصلح، إذ للحاكم أن يفعل ذلك، لكن برضاهما [1]. (فقال الخصم الآخر: وهو أفقهُ)؛ أي: أعلمُ وأفهم (منه)؛ أي: من الأول الذي هو زوجُ المرأة، (نعم) وفي لفظ: صدقَ [2]: (اقضِ)؛ أي: افصل (بيننا بكتاب الله)؛ أي: بحكمه (وائذَنْ لي) فعل دعاء؛ لأنه من الأدنى إلى الأعلى، ومن أدبه وفقهه: طلبُه الإذنَ من الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (فقال) له (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل) جوابًا لطلبه أن يأذن له بالتكلم (قال: إن ابني كان عسيفًا)؛ أي: أجيرًا، ويُجمع على عسفاء، ذكره الأزهري [3]، وعَسَفَة على غير قياس، ذكره ابن سيده [4]، وقيل: كل خادم عسيفٌ. وقال ابن الأثير: عسيف: فَعيل بمعنى مفعول؛ كأسير، أو بمعنى فاعل؛ كعليم؛ من العَسْف: الجور، أو الكفاية، يقال: هو يعسفهم؛ أي: يكفيهم، وكم أعسف عليك؛ أي: أعمل لك، ومنه الحديث: "لا تقتلوا عسيفًا ولا أسيفًا" [5]. (على هذا)، إنما عداه بعلى دون اللام؛ ليعلم أنه أجير، وأجرته ثابتة عليه، وإنما يكون كذلك إذا لابسَ العملَ وأتمّه، ولو قال: لهذا، لم يلزم ذلك [6]. [1] انظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 272). [2] تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2549، 6446، 6467). [3] انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (2/ 106)، (مادة: عسف). [4] انظر: "المحكم" لابن سيده (1/ 310)، (مادة: عسف). [5] انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 237)، ولم أقف على الحديث الذي ذكره. وانظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 272)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-. [6] انظر: "عمدة القاري" للعيني (13/ 272). |
||||
| نام کتاب : كشف اللثام شرح عمدة الأحكام نویسنده : السفاريني جلد : 6 صفحه : 217 | ||||
|
www.eShia.ir