responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 521
وَاقْتَرِبْ} [1] فذلك أمر وليس بخبر، فالنظر على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود التلاوة، وكان الموضع الذي اختُلف فيه من {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} هل هو موضع السجود أو لا؟ وهو قوله: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [2]، فذلك موضع إخبار لا موضع أمر، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون موضع سجود التلاوة، ويكون كل شيء من السجود يُردُ إلى ما ذكرنا، فما كان منه أمر رُدَّ إلى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه سجود، وما كان منه خبر رُدَّ إلى شكله من الإخبار فكان فيه سجودٌ، فهذا هو النظر في هذا الباب.
وكان يجيء على ذلك أن يكون موضع السجود من {حم} هو الموضع الذي ذهب إليه ابن عباس؛ لأنه عند خبر وهو قوله: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [3]، لا كما ذهب إليه مَنْ خالفه؛ لأن أولئك جعلوا السجدة عند أمرٍ وهو قوله: {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [4]، فكان ذلك موضع أمر، وكان الموضع الآخر موضع خبر، وقد ذكرنا أن النظر يوجب أن يكون السجود في موضع الخبر لا في موضع الأمر، وكان يجيء على ذلك أن لا يكون في سورة الحج غير سجدة واحدة؛ لأن الثانية المختلف فيها إنما موضعها في قول مَن يجعلها سجدة موضع أمر وهو قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} [5] الآية، وقد بيّنا أن مواضع سجود التلاوة هي مواضع الإخبار لا مواضع الأمر، فلو خُلِّينا والنظر لكان القول في سجود التلاوة أن ننظر، فما كان منه موضع أمر لم نجعل فيه سجودًا، وما كان منه موضع خبر جعلنا فيه سجودًا؛ ولكن اتباع ما قد ثبت عن رسول الله - عليه السلام - أولى.

[1] سورة العلق، آية: [19].
[2] سورة الانشقاق، آية: [20 - 21].
[3] سورة فصلت، آية: [38].
[4] سورة فصلت، آية: [37].
[5] سورة الحج، آية: [77].
نام کتاب : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 5  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست