|
||||
| نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 152 | ||||
|
((ما فِيْهِ شبهة لا يعارض ما لَيْسَ فِيْهِ شبهة)) [1]. ومن ثَمَّ فإنه لا وجه للقول باستوائهما من ناحية الاستدلال، فضلاً عن تعارضهما؛ لذا نجد فقهاء الحنفية [2] وبعض فقهاء المالكية [3] عند معارضة خبر الآحاد للقرآن الكريم يوجبون ردّه، أو تأويله عَلَى وجه يجمع بَيْنَهُمَا. ويُعلّلون هَذَا الاشتراط: بأنّ ((خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب، والسهو والغلط، والكتاب دليل قاطع، فَلاَ يقبل المحتمل بمعارضة القاطع، بَلْ يخرج عَلَى موافقته بنوع تأويل)) [4]. وبالمقابل فإننا نجد الجُمْهُوْر يلغون هَذَا الاشتراط، ويجوزون تخصيص عموم نصوص الكِتَاب بخبر الواحد عِنْدَ التعارض، كَمَا يجوز تقييد ما أطلق من نصوصه بِهَا [5]؛ وذلك أنّ الحنفية ومن وافقهم يرون الزيادة عَلَى النص نسخاً [6]، وكيف يصح رفع المقطوع بالمظنون؟ والجمهور يقولون: إنّ الزيادة عَلَى النص ليست من باب النسخ دائماً [7]، وإنما قَدْ تَكُوْن بياناً، أو تخصيصاً، أو تقييداً. وفي مسألة البيان لا يشترط تكافؤ الأدلة من حَيْثُ عدد ناقليها. ونستطيع أن نتلمس أثر هَذَا الخلاف في اختلاف الفقهاء من خلال الأمثلة الآتية: النموذج الأول: حَدِيْث فاطمة بنت قيس قالت: ((طلقني زوجي ثلاثاً لَمْ يجعل لي سكنى ولا نفقة، فأتيت رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت لَهُ ذَلِكَ، فقلت لَهُ: إنَّهُ لَمْ يجعل لي سكنى ولا نفقة، قَالَ: صدق)) [8]. [1] أسباب اختلاف الفقهاء: 300 للزلمي. [2] أصول السرخسي1/ 344، والفصول في الأصول 3/ 114، وميزان الأصول: 433، والتلويح2/ 15 - 16. [3] إحكام الفصول للباجي 1/ 417 (419). [4] ميزان الأصول: 434. [5] أسباب اختلاف الفقهاء: 301. [6] أصول السرخسي 2/ 81 - 82، والفصول في الأصول 2/ 313، وميزان الأصول: 724. [7] البحر المحيط 4/ 143. [8] ألفاظ الْحَدِيْث مطولة ومختصره، وأثبت رِوَايَة أحمد وأبي داود الطيالسي في مسنده (1645). |
||||
| نام کتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 152 | ||||
|
www.eShia.ir