أقول: ولو سلمنا أن روايته إنما كانت عن الصحيفة وحدها دون المشافهة فالذي يغلب على الظن أن عمروًا أو أباه شُعَيْبًا - وكل منهما ثقة - لا يروى عن الصحيفة شيئًا إلا إذا وثق أن المكتوب لا تصحيف فيه، وأنه بخط عبد الله بن عمرو نفسه، ولم يدخله تغيير ولا تبديل.
فلا جرم أن قال بصحتها والاحتجاج بها جمهور الثقات إن لم نقل جميعهم. قال أحمد بن صالح: «أَجْمَعَ آلُ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَنَّهَا صَحِيفَةُ عَبْدِ اللهِ» [3]. اهـ.
ولك أن تقول: إن الحديث الذي نستدل به ليس من الصحيفة وإنما هو حديث تضمن الإذن بكتابة الصحيفة المشتملة على أحاديث أخرى. ولا يلزم من [1] انظر " فتح المغيث ": ج 4 ص 68، 68. [2] انظر " الميزان ": ج 2 ص 291. [3] في " إعلام الموقعين ": ج 1 ص 116و 317. [4] في " زاد المعاد " بهامش " شرح المواهب ": ج 4 ص 352، 353. [5] في " إعلام الموقعين ": ج 1 ص 116و 317.
نام کتاب : الرد على من ينكر حجية السنة نویسنده : عبد الغني عبد الخالق جلد : 1 صفحه : 451