|
||||
| نام کتاب : السنة المفترى عليها نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 196 | ||||
|
وقفة مع المجادلين: إن ظاهر الحديث يدل على النسخ وذلك بإباحة الزيارة بعد أن كانت ممنوعة، وهذا ما أثبته الكتاب بالبند 48 بعنوان (بين النسخ والتخصيص) [1] حيث أوضح أن النهي السابق نسخ الحكم أي أن العمل به قد انتهى وهذا ما كان موضع استدلال الدكتورة عزية علي طه في رسالتها للدكتوراه في الحديث النبوي من جامعة الأزهر الشريف، كلية البنات الإسلامية، قسم التفسير والحديث، حيث استشهدت بما ورد في هذا البند للرد على المستشرق جون وليام فيما زعمه من التناقض في هذه الأحاديث وطعنه في الناسخ والمنسوخ، كما استدلت الصفحات بالعقل البشري والتحريف العلمي بند 59 للرد على من ادعى بالتناقض في بعض الأحاديث بينما أثبت هذا البند صحتها وسلامة المتن من التناقض. ص 25، 26 و 50 إلى 53 من الرسالة. كما أورد " فقه السنة ": جـ [1] ص 478 عن الشوكاني أن اللعن للمكثرات من الزيارة ولهذا لم يرجح النسخ وجمع بين الأحاديث. ولكن الأخ [محمد] سلامة جبر توصل إلى استدلال آخر بخلاف هؤلاء جميعًا، هو أن كتاب " السنة المفترى عليها " يجب أن يحرق أو يحجر على صاحبه لجهله وعدم فقهه في السنة فيما أورده في هذه البنود. لقد ذكر ذلك في " النسخ و" خصائص الأنوثة " ومقالاته في " مجلة اليقظة " ومذكراته ثم عاد وتخلى عن هذا الكتيب واستبعده بعد أن استخدم كل عبارات التجريح والسب لمن خالفه ولا سيما كتاب " السنة المفترى عليها " وصاحبه. [1] وانظر أيضًا " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ " للهمداني: ص 131، وكتاب " منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل " للدكتورة عزية طه: ص 307 - 310، دار البحوث العلمية، سنة 1987 م. |
||||
| نام کتاب : السنة المفترى عليها نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 196 | ||||
|
www.eShia.ir