المبحث الثاني: مكانة السنة النبوية من حيث المرتبة
أثبتنا في المبحث السابق - بما لا يدع مجالاً - للشك حجية السنة، وأنها مصدر وأصل يقصد في استنباط الأحكام الشرعية، وذلك للآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة والإجماع الأكيد من جمهور المسلمين على مرّ العصور.
وهذه الحجية الثابتة تأتي متأخرة عن القرآن الكريم، فمرتبتها تلي مرتبة القرآن، بمعنى أن الباحث إذا لم يجد في القرآن الكريم رأي الشرع فيما يريد معرفته من أحكام لجأ إلى السنة يبحث فيها عما يريد [1] .
لهذا نسمع ونردد أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. وإثبات حجيتها مصدراً ثانياً يكون من خلال آيات القرآن، ونصوص الأحاديث، وإجماع الأمة، وأخيراً الدليل العقلي.
المطلب الأول: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بأدلة القرآن الكريم
كل الآيات التي دعت إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع النور الذي جاء به كانت مشروطةً بالإيمان بالله وطاعته قبل ذلك [2] فعلى سبيل [1] أصول الأحكام الإسلامية، د. أبو السعود موسى (ص 101) والمدخل لدراسة السنة النبوية، د. يوسف القرضاوي (ص 69) مكتبة وهبة - القاهرة، ط. الثانية 1411?، ومكانة السنة في التشريع الإسلامي، د. محمد لقمان (ص 105) . [2] سبق بيان أمثال هذه الآيات في هذا البحث انظر: (ص8-12) من هذا البحث.